نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

آثار ثبت املاک عمومی در دفاتر اسناد رسمی الکترونیک در قوانین ثبتی ایران

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ دی ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 3583
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 58
فرمت فایل : word
حجم فایل : 886kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎدی دارای ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن اﻫﺪاف رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 49 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان: ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺷﺨﺎص و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻗﺮارﻫﺎ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻌﻬﺪات اﺷﺨﺎص از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ اﻧﻮاع اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮد. ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻤﺎل و وﻗﺎﯾﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش می شود تا آثار ثبت املاک عمومی در دفاتر اسناد رسمی الکترونیک در قوانین ثبتی ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

واژگان كليدي:

حقوق, حقوق کیفری, جرائم ثبتی, جرائم ثبتی عام

فهرست مطالب

چکیده :1

فصل اولکلیات تحقیق.. 2

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- ضرورت انجام تحقیق. 4

1-3- سوالات تحقیق. 5

1-4- فرضیه های تحقیق. 5

1-5- اهداف انجام تحقیق. 6

1-6- نوع روش تحقیق. 7

1-7- سازماندهی پژوهش.. 7

فصل دومتعريف مفاهیم نظری.. 8

2-1- تعریف ثبت.. 9

2-1-1- ثبت در لغت.. 9

2-1-2- ثبت در اصطلاح حقوقی. 9

2-2- تعریف سند9

2-2-1- معنای لغوی سند9

2-2-2- سند در حقوق مدنی. 10

2-2-3- سند در حقوق ثبت.. 10

2-2-4- لزوم ثبت اسناد10

2-2-5-انواع سند12

2-2-5-1- سندرسمی. 12

2-2-5-2-سند عادي.. 13

2-2-5-3-سند الکترونیکی. 13

2-2-5-4- ثبت الکترونیکی. 14

2-3- ثبت سنتی و الکترونیکی. 14

2-3-1- جایگاه ثبت سنتی. 14

2-3-2- ثبت اسناد الکترونیکی. 15

2-3-3- ثبت آنی. 16

2-3-4- تطبیق عملکرد ثبت سنّتی و ثبت آنی. 18

2-4- جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی. 19

2-5- تاریخچه نظام ثبت املاک.. 22

2-5-1- تاریخچه نظام ثبت املاک در ایران. 22

2-5-2- تاریخچه نظام ثبت املاک در نظام جهانی. 24

فصل سومآثار ثبت املاک در دفاتر اسناد رسمی الکترونیک... 27

3-1- راهبردهای ثبت نوین در دفاتراسناد رسمی و تأثیر آن بر قضا زدایی. 28

3-1-1- دریافت استعلامات دفاتر رسمی به صورت سیستمی. 28

3-1-1-1- جلوگیری از جعل. 28

3-1-1-2- جلوگیری از ارتشاء. 29

3-1-1-3- جلوگیری از دعاوی و طرح شکایت علیه سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی. 29

3-1-2- ثبت خلاصه معاملات به صورت الکترونیکی. 30

3-1-2-1- کاهش زمینه جعل. 30

3-1-2-2- سرعت در تحویل و تثبیت خلاصه معاملات.. 31

3-1-2-3- عدم اشتباه در تنظیم اسناد31

3-1-3- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار. 32

3-2- جایگاه سندالکترونیکی درحقوق ایران. 32

3-3- آثار اسناد الکترونیکی در حقوق ایران. 36

3-3-1- ويژگيهاي سند رسمي در ماده 1287 ق.م46

3-4- اعتبار مندرجات‌ سند‌ رسمي. 47

3-5- شـرايط‌ عـام راجـع به متصديان‌ تـنظيم‌ اسـناد در دفاتر اسناد رسمي شـرايط انـتخاب و انتصاب سر دفتران و دفترياران اسناد رسمي 48

3-5-1- شرايط انتخاب سردفتران. 49

3-5-2- شـرايط انتخاب دفترياران‌. 50

3-6- وظايف سردفتران و دفترياران. 51

3-7- رعايت شرايط شکلي‌ تنظيم‌ اسناد در دفاتر اسناد الکترونیک... 51

3-7-1- قيد مشخصات و اقامتگاه مـتعاملين در اسـناد رسمي. 51

3-7-2- قيد موضوع سند رسمي. 52

3-7-3- قيد تاريخ تنظيم اسناد52

3-7-4- امضاء‌ ذيل‌ اسناد رسمي. 52

3-7-5- تنظيم اسناد رسـمي ‌ ‌بـه زبان فارسي‌. 53

نتیجه. 55

منابع و مآخذ. 56

 

تشريفاتي که‌ رعايت‌ آن‌ در تنظيم سند رسمي لازم‌ باشد‌ همان‌ است که «قانون يا آيين نامه اي که به دستور قانون نوشته شده . .» مقرر مـي دارد تـشريفات مـزبور به دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌ شـوند نـخست تـشريفاتي که رعايت نکردن آنها سند‌ را‌ از رسميت نمي اندازد و دسته دوم تشريفاتي که عدم رعايت آنها مانع مي شود که سند رسمي تـوصيف شـود‌. (شـمس‌ ، ١٣٩٣‌، ١٣٩) مطابق مفاد ماده فوق الذکر سند در صورتي رسـمي‌ اسـت که مستقيماً توسط مأمور رسمي در مدت مأموريت او تنظيم شود مأمور رسمي نيز کسي است که‌ از‌ طرف‌ مقام صلاحيت دار کـشور بـراي تـنظيم سند رسمي معين شده و مأمور‌ در‌ حين تنظيم سند حاضر بـاشد تا بتواند دقيقاً مراقب نحوه تنظيم سند باشد لذا اگر سند‌ بوسيله‌ مأموري‌ که در حين مرخصي يا مأموريت بوده و يا از خـدمت مـنفصل شـده‌ باشد‌ تنظيم‌ شود اين سند رسمي محسوب نمي شود زيرا وي داراي سمتي نمي بـاشد کـه‌ بتواند‌ سند‌ رسمي تنظيم نمايد. صلاحيت مأمور رسمي جهت تنظيم سند ناشي از حکم انتصاب به‌ شـغل‌ مـي بـاشد نه ناشي از وجود شرايط احراز و لذا در صورتي که مامور‌ رسمي‌ بدون‌ احراز شـرايط لازم و بـرخلاف قـانون و مقررات به شغلي منصوب و به تبع آن اقدام به‌ تنظيم‌ سند نمايد آن سند رسمي مـحسوب مـي شـود. (کاتوزيان ، ١٣٩٠، ٢٩٣) فلسفه وجود‌ ثبت‌ اسناد‌ سند براي اينکه رسمي شمرده شود بايد بوسيله مـأمور رسـمي تنظيم شود خواه مستخدم دولت‌ باشد‌ يا غير مستخدم مانند سران دفاتر اسناد رسـمي کـه وابـسته به وزارت‌ دادگستري‌ هستند‌. سند رسمي نه تنها بايد توسط مأمور رسمي تنظيم شـود بـلکه مأمور بايد در محدوده‌ صلاحيت‌ ذاتي‌ و نسبي خود مبادرت به تنظيم سند نمايد و عـلاوه بـرآن بـر طبق مقررات‌ قانوني‌ سند راتنظيم نمايد (ماده ١٢٨٧ ق . م )

هدف قانونگذار با تصويب قانون ثبت چيزي جـز تـعيين حدود اعتبار‌ بخشيدن‌ به اسناد تنظيمي و پيشگيري از اختلافات نيست که خود سـبب تـنظيم روابـط‌ مالي‌ حقوقي افراد مي گردد. لذا وجود محدوديت‌ در‌ منابع‌ اقتصادي و نامحدودي دامنه نيازهاي مالي افراد ايجـاب‌ مـي‌ نـمايد که سوابق روابط مالي و اموال غير منقول افراد ثبت و ضبط گردد و از‌ اين حـيث موجبات اطمينان خاطر افراد‌ جامعه‌ از بابت‌ مصون‌ بودن‌ مالکيتشان فراهم آورد از طرفي دانستن‌ نام‌ مالکان و صاحبان انـواع حـقوق از ديگر اهداف قانونگذار اخذ ماليات حاکم بر‌ آن‌ اموال به عنوان يکـي از و چـند‌ و چون حقوقشان به عنوان‌ نهادي‌ شناخته شـده کـه در تـسهيل‌ و تسريع‌ معاملات اقتصادي نقش منابع درآمد بـراي دولت بـوده است لذا با ثبت معاملات‌ امکان‌ فرار مالياتي کاهش بسزايي دارد‌ و بديهي‌ است‌ تسهيل مـعاملات در‌ امـور‌ اقتصادي و داد و ستد و پول‌ مؤثر‌ است . (جـعفري لنـگرودي، ، چاپ سـوم ، سـال ٧٣، ص ١٣٧) يکـي ديگراز دلائل ثبت اسناد کاهش‌ دعاوي‌ مـي بـاشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران