نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

حمایت از طرف ضعیف قرارداد

ارسال کننده : جناب آقای رضا پذیرا
سطح فعالیت : مدیر
ایمیل : renzo8445[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 67
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 20
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 288kb

قیمت فایل : 1,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

قرارداد به عنوان اصلی ترین قانون حاکم بر اراده طرفین، هنگامی می تواند تأمین کننده ی عدالت و انصاف به عنوان هدف متعالی و غایی حقوق باشد که طرفین عقد در شرایط برابر راجع به نحوهی انعقاد قرارداد و شروط آن وارد مذاکره شوند. برای دست یابی به این مهم، نگرشهای متفاوت حمایتی مطرح شده است. اما گاهی اوقات نابرابری طرفین در قدرت چانه زنی، انحصار در تولید کالا یا ارائه خدمت، توزیع نامناسب اطلاعات و شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری قدرت معاملی طرفین عقد منتهی شود. به عبارتی؛ در فرایند انعقاد قرارداد ممکن است یک طرف عقد از قدرت بیشتری برخوردار باشد. این برتری قدرت ، ممکن است به دلیل اضطرار طرف ضعیف به انجام معامله و اطلاع طرف قوی از این اضطرار، نفوذ ناروا، شروط قراردادی ناعادلانه و یا فقر و نیازمندی طرف ضعیف باشد و مورد سوءاستفاده طرف قوی قرار گیرد. در نظامهای حقوقی اکثر کشورها، روشهای گوناگونی به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد پیشبینی شده است. در نظامهای حقوقی کشورهای ایران، آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی قوانینی چون بطلان، عدم نفوذ و قابلیت بطلان قرارداد، مسؤولیت مدنی کارفرما و تولیدکننده، پیمانهای جمعی کار، دخالت دولت در آزادی اراده و تعدیل و تفسیر قرارداد برای حمایت از طرف ضعیف مورد توجه می باشد. این پایاننامه به تأثیر این قوانین در حمایت از طرف ضعیف، نیاز به وضع قوانین متناسب برای ایجاد یک نظام منسجم حمایتی و تلاش برای وصول به این هدف می پردازد.

چکیده
مقدمه
فصل اول: شناخت مفهوم ضعف در روابط قراردادی و زمینه های تحقق آن
مبحث اول: مفهوم ضعف در روابط قراردادی
گفتار اول: پیشینه مفهوم غیرمنصفانه بودن در حقوق اروپا و آمریکا
گفتار دوم: تعریف غیرمنصفانه بودن
گفتار سوم: ویژگیهای شروط غیرمنصفانه
گفتار چهارم: اقسام غیرمنصفانه بودن
مبحث دوم: بررسی مفهوم ضعف در حقوق ایران
گفتار اول: معیار ضعف در قانون مدنی ایران
گفتار دوم: معیار ضعف در قانون دریایی ایران
 گفتار سوم: قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب
گفتار چهارم: قانون اجرای اصل 11 قانون اساسی
گفتار پنجم: سایر مقررات
مبحث سوم: تفاوت شیوه های سنتی و نوین حمایتی و ضرورت پرداختن به آن
گفتار اول: تفاوتهای راهکارهای سنتی و نوین
گفتار دوم: زمینههای ایجاد ضعف
ب
فصل دوم : شیوههای قراردادی حمایت از طرف ضعیف قرارداد

نتیجه
منابع و مآخذ

بیان موضوع مسأله تحقیق دو شیوه درحقوق قراردادها قابل تصور است. یکی شیوه سنتی و واقعگرایانه و دیگری هنجار
گرایانه. در نوع اول، با بررسی مقررات و قواعد موجود، به ماهیت حقوقی هر قرارداد می پردازد و در پی بیان حقوق حاکم برآن است. آنچه در حقوق سنتی قراردادها مطرح بوده، شیوه واقعگرایانه است. این روش اراده طرفین قرارداد را قانون حاکم برآن میشمارد.هیچ ارادهای غیر از اراده آفرینندگان در آن نقشی ندارد و نمیتواند داشته باشد. هرگونه تصرف دولت  درآن میتواند به ریزش ساختمان قراردادی منجر شودکه طرفین به دلیل نیازهای مادی یا روانی خود، این ریزش را نمیخواهند. به ویژه در صورتی که یک طرف چارهای جز انعقاد قرارداد نداشته باشد. شیوه دیگر شیوه هنجارگرایانه است، که به دنبال نوآوری در حقوق قراردادهاست. با ملاحظات مبتنی بر فلسفه حقوق و نگرش حقوق و نگرش بر عوامل اجتماعی دیگر از جمله اقتصاد، جامعهشناسی و روانشناسی و گاه سیاسی، در پی یافتن قواعدی فراتر از آنچه هست، میباشد، آن چه باید باشد. این شیوه، معتقد است که امروزه نگرش صرفاً واقعگرایانه به قرارداد، حتی اصول قواعد سنتی آن را نیز تأمین نمیکند، به عنوان مثال کسی نمیتواند نقش عنصر اراده را در قراردادهای الحاقی و کار و در برخی صورتهای قرارداد مصرفی، آن گونه که در حقوق سنتی قراردادها مورد نظر بوده است، کامل ببیند و از تفاوتهای اساسی دو اراده و عوامل ایحاد کننده رضایت آنان به قرارداد بگذرد. امروزه نمیتوان دخالت عوامل اقتصادی حاکم بر جامعه را که گاه چنان فشاری بر روان انسان وارد میکند که شاید تصور اراده در او به سختی ممکن باشد، نادیده گرفت.هر چند که اضطرار در حقوق سنتی قراردادها از عوامل اخلال در اراده طرفین و رضایت آنها نیست.ولیگونههای مختلف و گاه تأثیرگذار  اضطرار در شکل مدرن، چنان حوزههای این بحث را در نوردیده که دیگر به چشم نمیآید. آیا میتوان اراده مضطر را سالم تلقی کرد؟ حقوق مدرن نمیتواند از این تفاوتهای بنیادین قواعد سنتی حقوق قراردادها با آن چه در عمل بوجود میآید، چشم پوشی کند و همانند قواعد حقوق سنتی، صرفاً به قالبی از اراده که تهی بودن آن ملموس است، اکتفا کند. این شیوه در حقوق قراردادها به تئوری اداره قراردادها شهرت یافته است. در واقع این مبنا، نگاهی نتیجهگرا و کارکردگرایانه به قراردادها دارد، به این معنیکه قابلیت توجیه قراردادها بر این اساس صورت میگیرد که آیا نتیجه حاصل از آن، عادلانه تلقی میشود یا خیر؟ اما هرچه نیاز به نگاهی هنجارین به قراردادها زیاد باشد، نمیتوان چنان به حقوق سنتی قراردادها هجمه کرد که ستون های اصلی آن را نابودکند.حقوق نمیتواند به سنتهای اصیل خود بیاعتنا وبیتوجه باشد.ممکن است که قانونگذاران در عمل، گامهایی به سمت هنجاری کردن قراردادها بردارند ولی باورهای اجتماعی رخنه کرده در افکار جامعه، حرکت در مسیر گامهای برداشته شده قانون گذار را به دشواری ممکن سازد. از سوی دیگر جسارت در تعدی به حدود حقوق قراردادهای سنتی، ممکن است حکومتها را به دخالتی لجام گسیخته در آن وادارد و اساس استواری قراردادها را سست بنیان کند. همین تندرویهای بیمورد سبب شده است که گاه آن قدر مجردی و سطحی به حقوق قراردادها نگریسته شده است که همه حقوق و تکالیف قراردادها را منبعث از آزادی طرفین تلقی نمایند و هرگونه تعرضی را به آن مردود شمارند و گاه آن قدر بر دامنه محدودیت آن افزوده شود که در عمل اثری از آن نباشد. هر دو اقدام تفریطی و افراطی، قابل قبول نیست.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران