نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

نگرشی تطبیقی بر قوانین تملک زمین توسط دولت و شهرداریها بر مبنای روش تحلیل ذینفعان

ارسال کننده : جناب آقای رضا پذیرا
سطح فعالیت : مدیر
ایمیل : renzo8445[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 60
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 16
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 572kb

قیمت فایل : 1,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

تحصیل اراضی یکی از فعالیتها و برنامه های جاری برخی دستگاههای دولتی و شهرداری هااست. که بمنظور اجرای طرحهای عمومی و عمرانی انجام میپذیرد. تملک اراضی بدین منظور،از پیچیده ترین فعالیتهای حقوقی است، که حسب مورد در صورت عدم تراضی با مالک ، بنا به دلائلی از جمله اجبار مالک به فروش یک نوع عقد تحمیلی محسوب می گردد و موضوع تملک املاک اشخاص یکی از اسباب ایجاد مالکیت برای دولت است . که در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی در تشخیص جنبه های آن، مرجع صالح به رسیدگی دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی دادگستری می باشد. در این مقاله، با توجه به اینکه از سویی با سیر قانونگذاری در ایران، که قانونگذاران ما به کرات، اقدام به وضع قوانین جدید و جایگزینی آنها با مقررات سابق در خصوص قوانین تملک برای طرحهای عمومی می نمایند، که همواره خالی از ایراد نیز نمی باشد و از سویی دیگر مالکین، که در وضعیت مشکل آفرینی قرار می گیرند، سبب شد که ابتدا مبانی این امر مورد بررسی قرار بگیرد. سپس ذینفعان نافع و متضرر قانون تملک زمین شناسایی شدند و کاستیهای این قوانین در دو دوره مختلف مورد بررسی قرار گرفت. و جهت بهبود وضعیت موجود پیشنهاداتی ارائه شد.

چکیده

مقدمه

بیان مسإله

اهمیت و ضرورت پژوهش

حقوق مالکانه

طرحهای عمومی

سیر تاریخی

مبانی نظری

اندیشه های فلسفی تملک زمین

اندیشه های آزاد منشانه تملک زمین

اندیشه های فایده گرایی

در قوانین مفهوم مالکیت به این معناست که، بین شخص و مال عقله هایی وجود دارد که مبین اقتدار مالک بر مال است. .این عقله، برای مالک ایجاد حق می نماید تا بتوانددر مقابل دیگران به این حق استناد نماید. در یک تقسیم بندی کلی اراضی به موات، بایر، و دایر مبتنی بر سابقه تصرف و عمران و آبادانی اراضی و منصرف از تقسیم اراضی به عمومی و خصوصی که مبتنی بر نوع مالکیت است می باشد. گرچه اراضی بایر و موات انفال محسوب و بجز تحت شرایطی، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نیستند. ولی اراضی دایر می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی به تملک اشخاص اعم از عمومی، دولتی و خصوصی در آیند.)مدرسی طباطبایی،حسین، 2631 (از سویی با پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، شهرها بیش از پیش نیازمند طرحهای عمومی و عمرانی میباشند و ادارات، ارگانهای دولتی و شهرداریها متولی این عمران و آبادانی خواهند بود .این سازمانها در راستای ایفای وظایف خود ناگزیر به تملک املاک و اموال میپردازند. دستهای از این اموال، اموال اختصاصی بوده و امکان تصرف و نقل و انتقال آنها از سوی سازمانها وجود دارد و شرایط قراردادهای خصوصی و حقوق مدنی بر آنها حاکم خواهد بود البته با وجود تشریفات خاص. از سویی دیگر اموال عمومی متعلق به شهر و استفاده عموم است که صرفاً اداره کردنش بر دوش شهرداری میباشد . در صورتی که جهت اجرای طرحهای عمومی در شهر و حریم آن، سلب حقوق مالکانه اشخاص لازم شناخته شود، سازمانهای مطرح شده به عنوان مجری طرح وارد عمل میشوند و مطابق قوانین و مقررات جاری به تملیک املاک اشخاص میپردازد و رفع نیازهای عمومی را معطل نمیگذارد . .) ) فتحی، 2632 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران