نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 297
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 22
فرمت فایل : word
حجم فایل : 72kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

گرایش روز افزون به استفاده از فناوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک در سطح بین‏المللی، پیش‏بینی ساز و کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب می‏کند.با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک یکی از مهمترین مسائل از دید حقوقی اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است.امضای دیجیتال یا سایر فنون رمز نگاری ریاضی که زیر مجموعه‏های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می‏سازد.در بخش اول این مقاله پس از تعریف امضای الکترونیکی، انواع این امضا و مستند سازی آن از دید مقررات سازمانهای بین‏ المللی نظیر آنستیرال و اتحادیه اروپا و نیز حقوق فرانسه- که مقررات راجع به امضای الکترونیکی را در قانون مدنی خود وارد کرده است-مورد بحث قرار می‏گیرد تا در بخش دوم جایگاه دلایل الکترونیک در نظام سنتی ادله اثبات دعوا بررسی شود.در این فصل، ارزش اثباتی امضای الکترونیک در سیستمهای بسته و سیستمهای باز و سرانجام نحوه حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مطالعه خواهند شد

چکیده

1-مقدمه

2-مفهوم، انواع و مستند سازی امضای الکترونیکی

2-2-انواع امضای الکترونیکی

2-3-مستند سازی امضای الکترونیکی(دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی)

3-جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا

3-1-ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته

3-2-ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز

3-3-تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا

4-نتیجه‏ گیری

5-منابع

یکی از رهاوردهای مهم فناوری اطلاعات 1 ، تحول در رژیم سنتی ادله اثبات دعوا است.در نظام ادله اثبات دعوای اکثریت مطلق کشورهای جهان، پس از اقرار، دلایل کتبی یا نوشته از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار هستند، به نحوی که بیشترین استفاده را در مقام استناد یا دفاع از دعوا دارند.در واقع، طرح دعوا و اقامه دلایل در زندگی حقوقی ما تا حدود زیادی منوط به ارائه یا صدور یک نوشته کاغذی نظیر کارت شناسایی، فیش حقوقی، رسیدهای پرداخت وجه، قراردادها، اعلامیه‏ها و اخطارها و اظهارنامه‏ها و اسناد تجارتی است.فناوری اطلاعات به دلیل ویژگیهای فنی خود به طور محسوس از گردش کاغذ و دلایل کاغذی می‏کاهد.بدیهی است این فناوری قادر به حذف گردش کاغذ نیست، ولی دامنه آن را روز به روز کاهش خواهد داد.در کشورهای پیشرفته این فرایند مدتها است که آغاز شده و بانکها و مؤسسات بیمه، بنگاههای اداری و تجاری خصوصی یا دولتی با بهره‏گیری از فناوری جدید، سعی در کاستن از حجم گردش کاغذ و تبادل اطلاعات به طریق الکترونیک دارند [1] تا آنجا که برخی تحقق«دولت الکترونیک»را دور از انتظار نمی‏دانند.با ظهور اینترنت، این پدیده ابعاد بین‏المللی و فرامرزی به خود گرفته است، به نحوی که تجارت الکترونیک اساسا بدون استفاده از دلایل کاغذی انجام می‏شود.در کشور ما نیز استفاده از روشهای الکترونیک به جای نوشته‏های کاغاذی یا اسناد کتبی مدتها است آغاز شده که از آن جمله می‏توان به مکانیزه کردن سیستم اداری مالیاتی، حسابرسی در بخش دولتی و خصوصی، مبادلات الکترونیکی بین بانکی و استفاده از کارتهای بانکی الکترونیک اشاره کرد.توسعه مبادلات الکترونیک و جایگزینی نوشته‏های کاغذی با الکترونیکی بدون شک مسائل حقوقی جدیدی را مطرح می‏کند که مهمترین آنها، اثبات این گونه مبادلات، صحت محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است.در واقع، زمانی که اشخاص از طریق فناوری اطلاعات مبادرت به اعمال حقوقی می‏کنند، مشکل اساسی در احراز رابطه حقوقی و هویت طرفین از آنجا آغاز می‏شود که: اولا توافق یا تشکیل قرارداد و تبادل ایجاب و قبول از راه دور و بدون حضور فیزیکی و رودرروی (1).Information technology)IT(P}

 

طرفین رابطه حقوقی انجام می‏گیرد.چنین قراردادی ممکن است عمدتا به دو شکل تجلی پیدا کند: 1)به صورت تبادلنامه‏های الکترونیک بین طرفین به این صورت که:«آیا شما این توافق یا این شرط را قبول می‏کنید؟اگر پاسختان مثبت است این قرارداد و فایلهای پیوست را با درج امضای الکترونیکی به من باز گردانید».این روشی است که در قراردادهای دو جانبه بین تجار و اشخاص حقوقی به کار گرفته می‏شود.2)در مورد قراردادهای الحاقی به ویژه قراردادهایی که به مصرف کنندگان پیشنهاد می‏شود.در صورت اخیر، توافق در یکی از صفحات سایت متعلق به اشخاص حرفه‏ای(غیر مصرف کننده)ظاهر می‏شود و به این شکل به طرف دیگر پیشنهاد می‏شود که باید رضایت خود را به شکل تدریجی با تأیید هر یک از موارد ذکر شده در این خصوص توسط ماوس اعلام کند.به عبارت دیگر، قرارداد الحاقی قرن بیست و یکم یک«پرسشنامه الکترونیکی»است‏[2]

ثانیا آنچه رد و بدل می‏شود داده‏هایی است که کامپیوتر آنها را به زبان قابل فهم تبدیل و به مخاطب ارسال می‏کند.به عبارت دیگر، اعلام اراده در محیطی کاملا مجازی و غیر مادی صورت می‏گیرد.کشورهای پیشرفته و حتی اکثر کشورهای در حال توسعه جهان با سرعت و جدیت تمام در جستجوی راه حلهای حقوقی برای انطباق با مسائل ناشی از فناوری اطلاعات هستند تا خلأهای قانونی، مانع از تحولی که این فناوری در پی آن است نگردد.بسیاری از این کشورها با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و یا قانون امضای دیجیتال و مبادلات الکترونیکی‏[3، ص 119]یا با اصلاح قوانین مدنی خود، قدمهای اساسی در این راه برداشته‏اند که از جمله می‏توان به اصلاح ماده 1316 قانون مدنی فرانسه و مواد 2837 و 2838 قانون مدنی کبک(کانادا)اشاره کرد[4].

متاسفانه کشور ما از این حیث هنوز در آغاز راه است، به علاوه حجم ادبیات حقوقی ما نیز در این زمینه به طور اسف‏بار ناچیز است.این مقاله در صدد است تا بانگاهی سریع به امضای الکترونیکی به عنوان یکی از انواع دلایل الکترونیکی‏[5، صص 6170]، جایگاه آن را در نظام کنونی روشن کند؛به این امید که فتح بابی در زمینه حقوق انفورماتیک به طور کلی و دلایل انفورماتیک یا الکترونیکی به طور خاص شود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران