نسل جوان ایران

علوم انسانیاقتصاداقتصاد کلان

بررسی اداره امور مالی کانون با وضعیت سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی

ارسال کننده : جناب آقای دکتر محسن احمدی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : r.r1360663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۰ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 105
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 52
فرمت فایل : word
حجم فایل : 302kb

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

امروزه در سراسر کشور نزدیک به 8000 دفتر اسناد رسمی مشغول به فعالیت هستند هریک از این دفاتر متشکل از یک سردفتر ؛ یک یا دو دفتر یار ؛ وچندین کارمند دفتری می باشند به عبارت دیگر در هر دفتر حداقل 5 نفر مشغول به فعالیت می باشند که این افراد دارای در آمد می باشند ومانند دیگر اقشار ا ز در آمد آنان مالیات اخذ می شود ومبلغی هم به عنوان بیمه خدمات درمانی وبازنشستگی کسر می شود در این راستا بیمه بازنشستگی سران دفاتر ودفتریاران بر عهده کانون سردفتران ودفتریاران می باشد که همه ماهه 10% حق التحریر دفاتر بابت آن به حساب کانون واریز می گردد وکارکنان دفتر شامل قانون کار می باشند.کانون سردفتران ودفتر یاران طبق قانون وبر اساس حق التحریر ماخوذه از دفاتر علاوه بر بیمه وبازنشستگی وظایف دیگری هم از جمله سرمایه گذاری منابع مالی در بخشهای اقتصادی دارد بعنوان مثال کانون می تواند نسبت به خریداری نمودن اوراق بهادار وسپرده گذاری منابع کانون اقدام نماید .تمام این سرمایه گذاری ها و وارد شدن در بخشهای اقتصادی فقط جهت آن است که بتواند بنیه مالی خود را تقویت نموده وخدمات بهتر وباکیفیت بالاتری به اعضاءخود که همانا سران دفاتر ودفتریاران دفتر خانه های می باشند ارائه نماید.کانون جهت انجام سرمایه گذاری واختصاص منابع مالی خود در عرصه اقتصادی با مشکلاتی نیز مواجه است علیرغم آنکه خود دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی می باشد.از جمله این مشکلات می توان به نظارت ها و اعمال نفوذهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تمام امور کانون و از جمله امور مالی نام برد که امید است با افزایش بیش از نیاز دفاتر توسط وزارت دادگستری وقوه قضائیه سازمان مزبور به نوعی زیر ساختها وبسترها وقوانین مناسب را برای کانون طراحی وبه تصویب برساند تا کانون بتواند به رسالت خود دست یابد .در اینجا لازم است نکته دیگری نیز بیان شود درست است که دفاتر اسناد رسمی به فعالیت خدماتی مشغول هستند ولیکن با توجه بر فرازهای بیان شده در بالا اعم از در آمد وبیمه بازنشستگی وبیکاری ومالیات مشاهده می گردد که تمام اینها جزء متغییرهای اقتصاد کلان هستند که در تولید ناخالص ملی محاسبه می گردند.ودر جای دیگر می توان از بازنگری در تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی نام برد که طبق ماده 54قانون دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار انجام می پذیرد و در صورت اقتضاءدر آن تجدید نظر می شوند که یکی از معیارهای این تغییرات نوسانات نرخ تورم در کشور می باشد .بنابراین مشاهده می شود که دفاتر اسناد رسمی علاوه بر ارائه کارخدماتی به نوعی در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته حال آنکه مجموع دفاتر وکارمندان شاغل در آن که تعداد آنها کم هم نیست در تولید ناخالص ملی محاسبه می گردند.

کتاب اول: 1

تاریخچه دفاتر اسناد رسمی: 2

مقدمه : 6

فصل اول : 8

معرفی کانون 8

فصل دوم : 10

در آمدکانون 10

فصل سوم : 11

هزینه ها ومخارج کانون 11

فصل چهارم : 12

وظایف کانون 12

بخش اول :وظایفی که طبق مادتین 2 و 66 قانون دفاتر اسناد رسمی بر عهده کانون است 13

بخش دوم: وظایفی و خدماتی که کانون در قبال اخذ 10% حق التحریر به اعضا ارائه می نماید است که این وظایف به دو قسمت زیر تقسیم می گردند: 15

قسمت اول : 16

بیمه وبازنشستگی : 16

1- بیمه حوادث و از کار افتادگی 16

2- بازنشستگی 17

3- امور رفاهی 17

4- بیمه درمانی 18

مدیرداخلی کیست وحیطه وظایف او چیست 19

قسمت دوم : 20

صندوق تعاون 20

کتاب دوم: 25

فصل پنجم : 25

اداره امور مالی کانون در بخشهای اقتصادی 25

اداره امور مالی کانون وسرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی : 26

بخش اول : 27

سرمایه گذاری هایی که کانون طبق ماده 56 قانون دفاتراسنادرسمی قادر به انجام می باشد : 27

الف – خرید اوراق قرضه : 27

ب- خرید اسناد خزانه: 27

1- تعریف بورس: 27

2- معرفی انواع اوراق بهادار: 28

1-2- سهام عادی : 28

2-2- سهام ممتاز : 28

3-2- حق تقدم : 29

4-2- سهام جایزه : 29

5-2- اوراق مشارکت: 29

6-2- مشتقات : 30

ج- سپرده گذاری نزد بانک ملی : 30

بخش دوم : 34

سرمایه گذاری که کانون براساس وظایف خود می تواند با اخذ مجوزات لازم آنها را انجام دهد: 34

طراحی ونصب وراه اندازی یک برنامه جامع ومتحدالشکل دفاتر اسناد رسمی : 34

کتاب سوم : 37

فصل ششم 37

انتقادات وپیشنهادات : 38

فصل هفتم: 43

نتیجه گیری 43

فصل هشتم : 44

منابع وماخذ: 44

اولین ثبت سند رسمی اسناد به یک قرن پیش برمی گرددیعنی به قانون ثبت اسناد مصوب سال 1290شمسی ؛ در آن زمان عملا نهاد مستقلی بعنوان دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته وادارات ثبت راسا به منظور رسمیت دادن به اسناد در دوایر ثبتی مبادرت به تنظیم سند اقلام می نمودند.در این دوره ادارات ثبت به دوبخش تقسیم می شوند؛ مباشرین ثبت اسناد ودفتر راکد مباشرین جزءکارمندان اداره ثبت اسناد واملاک بودند و وظایف مباشرین عبارت بوداز 1- ثبت اسناد مراجعین 2- دادن صورت از ثبت دفاتر اسناد 3- گواهی امضاء 4- پذیرش وحفظ اسنادی که مراجعین نزد مباشرین به امانت می گذاشتند.در سال 1302 اتفاق دیگری افتادوبموجب مصوبه کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی ساختار ادارات ثبت اسناد واملاک تغییر یافت وبه دوقسمت زیر تقسیم شدند :1- شعبه ثبت سند رسمی :که متشکل از یک نفر رئیس شعبه وچندین مامور متخصص بنام مباشرین 2-شعبه ضبط سند : که دارای دفتر ثبت خلاصه معاملات (سوادها)ودفتر ثبت عاید است (درآمدها)بود وتوسط تعداد دیگری کارمند اداره ثبت تصدی می شد.تنها تغییری که در این قانون با قانون یاد شده داشت ، بشرح وظایف مباشرین ثبت بود که بصورت ضمنی عنوان شده بود؛ مباشرین حق دادن صورت ثبت دفاتر ندارد ولی در عمل این کار را انجام می داند .پس در این دوره هم مشاهده می گردد که ثبت سند رسمی توسط مباشرین ثبت اسناد در ادارات ثبت صورت می گرفته است.در آن ایام پس با بوجود آمدن مشکلاتی هم از طرف ادارات ثبت هم از طرف مراجعین ؛اولین قانون مربوط به تشکیل نهاد مستقلی تحت عنوان دفترخانه اسناد رسمی در سال 1307توسط کمسیون عدلیه مجلس شورای ملی به تصویب رسید .باتصویب قانون ثبت سال 1307شمسی ؛ نهاد دفاتر اسناد رسمی در مجاورت ادارات ثبت تاسیس شدند که معمولا صاحبان این دفاتر معتمدین شهر وکسانیکه به امانت داری شهرت داشته وامین شهر بودند منتخب می شوند واین نهاد در جوار مباشرین اداره ثبت ؛ یکی به عنوان نهاد خصوصی ودیگری به عنوان دولتی تواما مبادرت به تنظیم می کردند.که دفاتر اسناد رسمی بصورت بسیار محدود و زیر نظر مباشرین اقدام به تنظیم سند می نمودند .که این دفاتر علاوه بر صاحبان دفاتر که دارای دفتر ثبت اسناد رسمی بود یک شخص دیگر بنام نماینده اداره ثبت نیز به رسمیت شناخته می شد که وی نیز دارای دفتر ثبت سند بود که عین سندی که در دفتر صاحب دفتر درج می گردید در دفتر نماینده هم ثبت می گردد.استثنائی وجود داشت آن هم زمانی که صاحب دفتر خانه مجتهد جامع الشرایط بود که دیگر حضور نماینده ثبت الزامی نداشت . در سال 1308 قانون ثبت اسناد واملاک تصویب شد وعملا قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1307 منسوخ گردید.در حقیقت قانون گذار، قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1302 و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 را باهم تلفیق نمود وحوزه صلاحیت محلی دفاتر اسناد رسمی را از حالت محدود به نا محدود تبدیل نمود به عبارت بهتر دیگر لزومی به حضور دفاتر اسناد رسمی در کنار ادارات ثبت نبود ومی توانستند در اقصا نقاط شهر و با تایید اداره ثبت محل مبادرت به تاسیس دفتر خانه بنماید و بصورت محدود از اداره ثبت منتزع شدند. ولی همچنان نماینده اداره ثبت در دفترخانه حضور داشت و وظیفه نمایندگان ادارات ثبت در دفاتر اسناد رسمی اخذ حق الثبت والصاق تمبر بود در این ایام هم اسناد مراجعین هم توسط مباشرین اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردیدسپس در سال 1310 قانون ثبت اسناد واملاک کنونی به تصویب مجلس شورای ملی رسید وجایگزین قانون 1308گردید با تصویب این قانون هم همچنان صاحبان دفاتر اسناد رسمی ومباشرین اداره ثبت تواما مبادرت به تنظیم وثبت اسناد مراجعین اقدام می نمودند.تنها تفاوتی که طبق قانون مصوب 1310 بین عملکرد این دونهاد وجود داشت ؛حضور نماینده اداره ثبت در دفتر اسناد رسمی بود که طبق قانون مصوب 1310 وظیفه اش این بود که اصول اسناد تنظیمی به ضمیمه حق الثبت را به اداره ثبت ارسال می نمود تا این عمل توسط کارمندان اداره ثبت در دفتر املاک درج گردد.حال آنکه مباشرین ثبت نیازی به حضور نماینده نداشتند چون خود جزءکارمندان اداره ثبت ومستقر در اداره ثبت بودند .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران