نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیآیات الحکام

پناهندگی در اسلام

ارسال کننده : جناب آقای دکتر محسن احمدی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : r.r1360663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۰ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 120
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 30
فرمت فایل : word
حجم فایل : 336kb

قیمت فایل : 4,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

مسئله پناهندگي به ويژه (پناهندگي سياسي) مسئله رايج در روابط سياسي، اجتماعي اقوام وممالك دنيا مي باشد كه در همه اعصار وزمان ها رواج داشته واكنون نيز هم چنان رايج مي باشد وشايد پناهندگان سياسي اين قرن بيشتر از هر دوران ديگر است.

بنابراين اصل مسئله پناهندگي قطع نظر از چگونگي وكيفيت آن، مورد قبول همه ه ملل ودولت جهان مي باشد ودر حقوق بين المللي كنوني،اين مسئله مورد تقبيح ونكوهش نمي باشد.

اصل پناهندگي در فقه سياسي اسلام مورد قبول كه فقها از آن به (استجاره وامان) تعبير مي كند.

البته اين مسئله براين محققان وانديشمندان وكساني كه از مسائل اسلام يك دوره مطالعه كرده باشد روشن است كه نظر اسلام وبر خورد اسلام در مسئله پناهندگي اساسا شباهتي با مواضع كشورهاي غير اسلامي ندارد،مثلا مسئله غدر وخيانت وبعد از اعطاي امان به پناهندگان، در فقه اسلامي بسيار قبيح وحرام شمرده شده است.

ولذا يك مسلمان بعد از آن كه به دشمن خود پناه داد نمي تواند به هيچ بهانه آن را نقض كند هم چنين دولت اسلامي اگر چنين پيمان را منعقد كرد وشخص را پناهندگي داد نمي تواند پيمان خورا بشكند، اما اين مسئله در ميان كشور هاي غير اسلامي كه قانون آن بر مبناي فقه اسلامي نيست اين مسئله خيلي راحت ويك امر عادي براي آنان مي باشد كه افراد پناهنده تا زمان برايشان ارزش دارد ودر پناهندگي آنها باشد كه به نفع آن دولت باشد واگر احساس كند كه ديگر اين شخص به نفع اين دولت نيست اين فرد پناهنده را طرد مي كند ويا مي كشند ويا به مخالفان شان تحويل مي دهد.

نمونه بارز اين قضيه رضا شاه پادشاه سابق ايران است آمريكا تا زمان كه ديد رضا شاه به درد شان مي خورد ومي تواند از وجود فيزيكي اواستفاده نمايد ايشان را در پناهندگي خود گرفت وقت احساس كرد كه ديگر رضا شاه به آن منافع شان تأمين نم كند از آمريكا اخراجش نمود.

اما اگر قانون اسلامي را مورد بررسي وتحليل قرار دهم مي بينيم اسلام به هيچكس چنين اجازه را نمي دهد اسلام اولا : به جنايت كاران پناهندگي نمي دهد، ثانيا: تأمين اعطايي به هيچ وجه نقض نمي كند.

هم چنين كه گفتم اين مسئله در ابواب فقهي تحت عنوان استيجاره وامان بحث شده است با يد ابتدا معنا لغات آن را به صورت جداگانه ريشه يابي كنيم.

معناي لغوي :

آمان،مصدر ثلاثي مجرد از آمن, يأمن،آمنا وآمنة.

ودر لغت به معناي اطمينان خاطر پيدا كردن واز بين رفتن خوف وترس است.

اين كلمه در باب استفعال به معناي طلب آمان آمده است واستئمان، طلب امان كردن را گويند،چه از طرف مسلم باشد وچه از طرف كافر.

چنانچه گفته مي شود استأمنه : اي طلب منه الامان.

بنابر اين مستأمن (به كسر ميم) به كسي مي گويند كه خواستار امان شود.

ومستأمن (به فتح ميم) در باره كسي كه در امان قرار گرفته باشد. به هر ترتيب،استعمال مستأمين (به كسر ميم وفتج ميم) در باره كسي كه امان گرفته جايز است .

استيجاره : اين كلمه از ريشه ثلاثي مجرد (جور وجوار) گرفته شده است.

جور وجوار در لغت:

به معناي در پناه كنار چيزي قرار گرفتن است يقال في جواري : اي في عهدي واماني،وچون به باب استفعال رفته است به معناي خواستن وطلب مي باشد ولذا معناي استيجاره پناهندگي خواستن وجوار نمودن مي باشد.

ومستجير به معناي زنهار خواهند، پناه برنده وپناهنده است.

معناي اصطلاحي (پناهندگي(

1. انديشمندان ديني:

1. شيخ طائفه در كتاب ارزشمند خود مبسوط در تعريف چنين مي گويد: فاماالمستأمين والمعاهد،فهما عبارتان عن معنا واحد وهومن دخل الينا بامان لاللبقاء والتأبيد .

مستأمين ومعاهد هر دوبه يك معنا است وبه كسي گفته مي شود كه بخاطر پناهندگي به سرزميني اسلامي وارد شود نه براي اقامت دائمي.

2. علامه حلي در تذكرة الفقها عقد پناهندگي را اين طور تعريف كرد است :

عقد الامان ترك القتال اجابة سؤال الكفار با لامهال.

قرار داد امان (پناهندگي) متاركه جنگ با كفار به منظور پذيرفتن در خواست آنان مبني بر مهلت دادن است.

2. پناهندگي در منابع بين المللي:

كنوانسيون 1951 ژنوتعريف جامع فراگيري از پناهندگي ارائه داد است.

اين كنوانسيون وپروتكل ضميمه آن جامع تر ين سند بين المللي است كه در ارتباط با پناهندگي تصويب شده است.

وگر چه دولت هاي كه عضواين كنوانسيون نيستند وحتي دولت هاي عضوآن غالبا در ين زمينه بر اساس منافع وسياست ملي خويش عمل مي كند وتفسير هاي گوناگون وباب طبع خود را از آن ارائه مي دهند با وجود اين، بايد پذيرفت كه اين تعبيرها مختلف تنها در كيفيت اعطاي پناهندگي توسط مؤثر است نه اصل در اصل تعريف.

در ژوئيه سال 1945 هيئت عمومي اداري احياء كمك ملل متحد بر اساس تصميم شماره 40 خود اعلام كرد:

به موجب اين تصميم پناهندگي به كسي اطلاق مي شود كه به خاطر رهائي از تعقيب يا احتراز از صدمات ناشي از جنگ با اراده خويش كشور ش را تر ك كند وپناهندگان رسيدن قواي محور، از موطن خود قرار كرده باشد.

در سال 1950 ميلادي تدوين كنندگان اساس نامه قانوني اداره كمية عالي كميساري پناهندگان اصطلاح پناهنده را اينگونه تعريف كردند:

پناهنده كسي است كه به علت ترس موجهي كه داشته يا دارد از اينكه بخاطر نژاد ،مذهب مليت ، يا عقايد سياسي تحت تعقيب در آيد ، از كشور متبوع خود يا اگر تابعيتي ندارد از كشور كه قبلا طوري عادي ساكن بوده است خارج باشد وبه خاطر ترس مذبور نخواهد كه از حمايت كشور متبوع بر خور دار شود واگر فاقد تابعيت است نخواهد به كشور كه در گذشته آنجا ساكن بوده باز گردد.

مقدمه 1

معناي لغوي : 2

جور وجوار در لغت: 2

معناي اصطلاحي (پناهندگي( 2

انديشمندان ديني وپناهندگي : 4

تأملات 5

نقد از تأمل : 5

ماهيت حقوقي پناهندگي در منابع بين المللي : 8

پناهندگاني كه بر خلاف قانون در كشور پناهنده به سر مي برد : 9

اعلاميه حقوق بشر: 10

پناهندگي در اديان ديگر: 11

شرايط پناهندگي در فقه اسلامي ومنابع بين المللي: 12

حقوق پناهنده در كشور پذيرنده در فقه اماميه ومنابع بين المللي: 15

تورات از نظر قرآن: 20

انجيل از نظر قرآن : 21

بحث آزادي : 21

حقوق پناهنده در حقوق بين المللي : 23

نتيجه گيري: 24

منبع : 25

تصميم شماره 428 مجمع عمومي سازمان ملل 14 دسامبري 1950.ديوان دادگستري بين المللي در تعريف پناهندگان چنين مي گويد:

پناهنده كسي است كه توسط يك دولت تحت تعقيب بوده ومورد حمايت كشور ديگر از طريق ايجاد مواتع در راه تعقيب وي قرار مي گيرد.

ونيز اساسنامه سازمان ملل پناهندگي به منظور معيار ومأخذ براي شناسايي پناهندگان وجود داشته باشد چنين مقرر داشته :

پناهنده به كساني اطلاق مي شود كه وطن يا محل سكناي خويش را ترك نموده در خارج از آن به سر مي برند، اعم از اينكه تابعيت خود را حفظ كرده يا از دست داده باشد.

انديشمندان ديني وپناهندگي :

1. آيه قرآن

اولين دليل كه براي اثبات اصل پناهندگي مورد توجه انديشمندان ديني قرار گرفته يا به آن استناد نمودند آيه شريفه :

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ. هرگاه يكي از مشركان از توپناه خواست اورا پناه ده تا سخن خدا را بشنود وآنگاه اورا به جاي امن كه مي خواهد برسان.

مفاد اين آيه اين است كه مهلت دادن به كفار حتي به صورتي يك قرار داد جزئي از مسؤليت هاي دولت اسلامي كه به اين طريق مي توان به آنها كه تقاضاي پناهندگي دارند فرصت باز شناسي حقايت اسلام را اعطا گردد ، اين آيه دلالت بر تكليف دولت اسلامي بر پذيرش پناهندگان وحق پناهنده براي پذيرفته شدن دارد. چرا كه صراحتا فرمان مي دهد كه در صورت در خواست مشرك به اوپناهندگي داده شود.

تأملات

1-اما با تأمل در ساير آيات وشأن نزول آيه اين برداشت منتفي مي شود، چون ذهنيت مسلمانان در آن برهه از تاريخ اسلام اين بوده است كه به مشرك نمي توان پناه داد واورا بايد كشت چون با توجه آيات جهاد وبا تشويق كردن مسلمانان با جنگ با كفار وكشتن آنها اين ذهنيت جنگي در ميان مسلمانان وجود داشت.

آيه شريفه نازل شد تا آن ذهنيت جنگي را يك خورده معتدل كند واين ذهنيت را هم جاه بيندازد كه اگر آن ها در خواست پناهندگي كرد واز شما امان خواست شما مي توانيد به آن ها پناهندگي بدهد تا آنها بيشتر با دين شما آشنا شود وآنها اگر طالب حقيقت باشد به اين نتيجه كه اين دين حق است خواهد رسيد.

2-اصوليين در ين گونه موارد كه پس از امري وارد شود اين امر را دليل الزامي نمي داند.واصطلاحا مي گويند امر عقيب خطر دلالت بر وجوب ندارد.

نقد از تأمل :

اولا: معلوم نيست كه امر بعد از خطر همانندي امري ابتدايي نباشد كه دلالت بر وجئب مي كرد اين دهم دلالت بر وجوب كند.

چنانچه كه علامه حلي : همين ديدگاه را تقويت مي كند امر عقيب خطر همانند ي امري ابتدايي مي داند.

ثانيا : ذيل آيه شريفه كه در واقع حكمت اين حكم را بيان مي كند فلسفه فرمان پذيرش پناهندگي مشركين را شنيدن سخن خدا بيان مي كند : حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ.

حالا با توجه به اطلاقت وعمومات وارده در ساير آبواب فقه مثل امر به معروف ونهي از منكر وامر به تبليغ دين آيا مي توانم مشركي را كه براي شنيدن كلام خدا واطلاع از جزئيات دين اسلام در خواست پناهندگي كرده در خواستش را رد كنم ؟

بنابر اين به نظر مي رشد كه پذيرش در خواست پناهندگي تكليفي بر دولت اسلامي ميباشد به ويژه اگر هدف پناهنده استماع كلام خدا باشد.

2. رويات و پناهندگي:

دليل دوم براي اثبات پناهندگي روايات است :

1. حديث نبوي است كه پيامبر(ص) فرمود: الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

مسلمان يكسان وبرابر ويك دست در برابر دشمن ايستادگي مي كنند واز اماني كه كمتر ين شان مي دهد همگي حمايت مي كند.

2. امام صادق فرمود:عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وحَفِظَهَا ...ْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

ابن يعفور از امام صادق (ع) روايت مي كند كه آن حضرت فرمود: رسول خدا در مسجد خيف با مردم سخن گفت وفرمود: خدا شادان كند كس كه سخن مرا بشنود ودر آن بيند يشد وآن را حفظ كند وبه كساني كه را نشنيده اند برساند...تا آنجا كه فرمود: مسلمانان برادرند وخونشان با هم همسنگ است وكمترين فرد آنان ذمه اي آنها را متعهد مي سازد.

در توضيح اين سخن پيامبر (ص) حديث از مام صادق(ع) : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ص يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ قَالَ لَوأَنَّ جَيْشاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَشْرَفَ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطُونِي الْأَمَانَ حَتَّى أَلْقَى صَاحِبَكُمْ وأُنَاظِرَهُ فَأَعْطَاهُ أَدْنَاهُمُ الْأَمَانَ وَجَبَ عَلَى أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ به.

سكوني مي گويد : به امام صادق (ع) گفتم معناي اين سخن رسول خدا(ص) (يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ) حضرت فرمود: به اين معنا است كه اگر لشكر يان مسلمانان، قومي از مشركان را به محاصره در آورند، ومردي از مشركان به نزد مسلمانان آمده بگويد : مرا امان دهد, تا با فرمانده شما مذاكره كنم ودون رتبه تر ين مسلمانان به وي امان دهد. بر افضل مسلمانان وبر جسته تر ين آنها وفاء به اين امان پناهندگي واجب خواهد بود.

3. مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) : عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ لِأَهْلِ حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ وقَالَ هُومِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

مسعده بن صدقه از امام صادق(ع) : حضرت علي(ع) امان برده اي را به ساكنان دژي از دژ هاي دشمن تنفيذ نمود وفرمود : اوبرده از مسلمانان است.

4. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوعَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَوأَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِينَةً فَسَأَلُوهُمُ الْأَمَانَ فَقَالُوا لَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ كَانُوا آمِنِينَ .

امام صادق (ع) فرمود: اگر لشكر مسلمانان شهري را محاصره نمايند وساكنان از آنان در خواست امان نمايند، ومسلمانان بگويد : نه وساكنان كافر شهر محاصره، تصور كنند كه مسلمان گفته اند: بله،واز شهر خارج شده وبه نزدي مسلمانان بيايند در امان خواهد بود.

3. پناهندگي وسيره:

دليل سوم سيره پيامبر(ص) :پيامبر(ص) با كفار مكه در سال حديبيه (هشتم هجري) قرار داد امان بست وبدان وسيله به آنان مهلت داد تا ده سال با مسلمين در شرايط امان به سر ببرند.

شيخ ازين جريان نتيجه گير مي كند كه امان در سه مرحله قابل اجرا است.

الف : امام مسلمين كه صلاح ديد وي در همه مصالح مسلمين نافذ است مي تواند به همه ملت ها ودوست ها جهان قرار داد امان منعقد نمايند.

ب: نماينده امام نسبت به همسايگان قلمرووحكومتش مي تواند از قرار داد امان استفاده كند ولي به اهالي يك كشور نمي تواند امان (پناهندگي)بدهد.

ج : فرد فرد مسلمانان مي تواند يك يا چند نفر از كفار را پناهندگي بدهند، ولي اهالي يك شهر را نمي توان پناهندگي دهد.

4. پناهندگي اجماع:

دليل چهارم اجماع انديشمندان ديني بر مشروعيت قرار داد پناهندگي است.

علامه حلي در تذكرة الفقهاء: عقد الامان ترك القتال اجابة لسؤال الكفار بالامهال وهوجايز اجماعا.

به هر حال باتوجه وبرسي كتب مشهور فقهي شيعه مي توان به اين نظر قطعي رسيد كه فقهاء پناهندگي را به عنوان عقد دانسته وآيه شريفه استيجاره دليل بر جواز ذكر كرده اند وهيچ اشاره اي به تكليف بودن پذيرش درخواست پناهنده ندارد.به نظر مي رسد بتوان با حفظ اين نظر يعني قول به عقد بودن پناهندگي به نجوي دولت در مكلف به پذيرش در خواست پناهنده دانست.

بدين نحوكه اصل پناهندگي را عقد ليكن عقدي كه در صورت در خواست پناهنده دولت نتواند در خواست وي را نپذيرد،ممكن است اين اشكال پيش آيد وقتي طرفي مكلف پذيرش باشد قبول به عقد بودن آن لغواست، در واقع از خصوصيات عمده عقد اختيار طرفين بر انعقاد يا عدم انعقاد آن است ودر صورت كه اين فايده منتفي شود چه شمرده اي بر قول به عقد بودن پناهندگي مترتب است.

در جواب خواهم كفت ثمره اصلي عقد بودن آن امكان درج شرايط ضمن عقد است، يعني دولت مكلف است در صورت درخواست پناهنده،در خواست اورا بپذيرد وليكن مي تواند ضمن عقد شرايط كه متناسب با مصلحت صلاح كشور اسلامي را درج نمايند وبر اين فايده واختيار فقهاء بزرگ شيعه در كتب خود مطرح كرده است.

ماهيت حقوقي پناهندگي در منابع بين المللي :

بي ترديد بحثي از نوع آنچه در منابع فقهي اسلامي مطرح شد در ارتباط با منابع بين المللي مطرح نمي شود.آنچه در منابع بين المللي بايستي مورد برسي قرار گيرد ازن است كه آيا پناهندگي حقي است براي افراد كه شرايط خاص از آن استفاده كنند واز طرف تكليف است وبراي كشور مورد تقاضاي فرد خير ؟

به نظر مي رسد از برسي مجموع منابع معتبر بين المللي مي توان گفت كه افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر وترس باشند حق خواهند داشت كه به كشور هاي ديگر پناهنده شود وكشورهاي مورد تقاضا فرد مكلف به پذيرش اوهستند.

البته بايد در نظر داشت اين مطلب صرفا جنبه تئوري داشته ودر عمل كشورهاي بر اساس سياست هاي خارجي خود عمل كرده وخود را مكلف به پذيرش پناهنده را نمي بينند.

در مواد 31 و32 كنوانسيون 1951 پناهندگي نكاتي آمده است كه از مجموع آنها ميتوان چنين نتيجه گرفت كه اصل پذيرش پناهندگي حقي براين پناهنده وتكليفي براي كشور مورد در خواست است.

در ماده 31چنين آمده است :

پناهندگاني كه بر خلاف قانون در كشور پناهنده به سر مي برد :

1. دولت هاي متعاهد پناهندگاني را كه مستقيما از سر زمين كه در آنجا زندگي مي كردند وآزادي آن ها به مفهوم ماده 1-در معرض تهديد بوده وبدون اجازه به سرزمين آنها واريد شد به خاطر اينكه بر خلاف قانون واريد سرزمين آنها شده است مجازات نخواهند كرد مشروط بر اينكه بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفي كند ودلايل قانع كننده اين براي ورود يا حضور غيرقانوني خوارائه دهند.

2. دولت متعاهد نسبت به رفت وآمده اين قبيل پناهندگان محدوديتهاي غير از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد ومحدوديتهاي مذبور فقط تا موقعي خواهد كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناهنده تعيين نشده با اجازه ورود به كشور ديگري تحصيل نكرده اند.

دولت متعاهد با اين قبيل پناهندگان فرصت مناسب داده وتسهيلات لازم را براي آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سر زمين دولت ديگر ار تحصيل نمايند.

در ماده 32:

در ماده 32 كه در مورد اخراج است چنين آمده است :

1. دولت متعاهد پناهنده اي كه به طور منظم در سر زمين آنان به سر مي برند اخراج نخواهند كرد مگر دلايل حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي.

2. اخراج چنين پناهنده اي فقط به موجب تضمين صورت خواهند گرفت كه طبق موازين قانوني آغاز شده باشد به پناهنده مذبور بايد اجازه داده شود كه براي رفع ابهام از خود مدركي ارائه دهد.

3. دولت متعاهد به چنين پناهنده اين فرصت مناسب خواهند داد تا در ين مدت بتواند از طريق قانوني مجوز ورود به كشور ديگر را تحصيل كند.

در ماده 33 منع اخراج يا اعاده چنين آمده است :

1. هيچ يك از دول متعاهد به هيچ وجه پناهنده اي را به سر زمين هاي كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب،مليت عضويت دسته اجتماعي به خصوص يا دارا بودن عقايد سياسي زندگي يا آزادي اودر معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.

2. اما پناهنده اين كه طبق دلايل كافي وجودش بر اين است در كشوري كه به سر مي برد خطر ناك بوده يا طبق راي قطعي دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمي شده ومضر به حال جامعه كشور تشخيص داده شود نمي تواند دعوي استفاده از مقررات مذكور در اين ماده را بنمايد.

با تأمل در مجموع ازن مواد وعنايت به مقدمه همين كنوانسيون كه تصريح به بهره مندي آحاد بشر از آزاديهاي اساسي وحقوق اوليه دارد. مي توان گفت روح حاكم بر اين كنوانسيون تاكيد بر حق پناهندگي براي افراد در معرض خطر وترس وتكليف براي دولتهاي متعاهد بر پذيرشي اين گونه افراد است.

اعلاميه حقوق بشر:

اعلاميه حقوق بشر اسلامي نيز در ماده 12 خود تصريح مي كند كه:

هر انساني بر طبق شريعت حق انتخاب وانتقال مكان براي اقامت در داخل ويا خارج كشور را دارد ودر صورت تحت ظلم قرار گرفتن مي تواند به كشور ديگر پناهنده شود وبر آن كشور پناهنده دهند واجب است كه با اومدارا كند تا اينكه پناهگاهي برايش فراهم شود.

با اين شرايط كه علت پناهندگي برايش فراهم شود با اين شرايط كه علت پناهندگي به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.

اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز در ماده 14 خود بيان مي دارد كه :

هر كس حق دارد در برابر تعقيب برابر شكنجه وآزار پناهگاهي جستجوكند ودر كشورهاي ديگر را اختيار كند.

پناهندگي در اديان ديگر:

1. پناهندگي در دين يهود:

بر اساس احكام تورات شش شهر از چهل وهشت شهر سرزمين كنعان براي قبيله (لوي)تخصص يافته بود واين شش شهر را شهر پناده ناميدند وبردگاني كه به خاطر ظلم وستم صاحبان خود فرار مي كردند، اگر در اين يكي شهرها پناه مي گرفتند، از آنان در مقابل انتقام جويي اربابان حمايت مي شد. ونيز اشخاصي كه مرتكب قتل خطايي مي شدند، اگر يكي از اين بلاد مي رسيدند از گزند قصاص در امان بودند وخويشان مقتول حق نداشتند متعرض آنان گردند وهم چنين افراد كه مرتكب قتل عمدي مي شدند اگر به يكي از اين شش شهر وارد مي شدند تا زمان مرگ كاهن بزرگ در امان بودند وآنگاه كه كاهن بزرگ مي مرد اورا به وارث مقتول ووارث دم تحويل مي دادند تا انتقام خون مقتول خويش را باز گيرند.

البته يك شخص قاتل تا وقتي مقررات تحصن را رعايت مي كردند، حق زندگي داشت، هر گاه آن را نقض مي كرد مثلا : باينكه قبل از فوت كاهن بزرگ از شهر پناه داده فرار مي كرد، در اين صورت باز مانده مقتول بدون آنكه مسئول باشد مي توانست اورا به قتل برساند .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران